به گزارش ایسنا، سید نظام الدین موسوی در تشریح هیئت عمومی دیوان محاسبات برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ با اشاره به بررسی سقف پرداختی کارکنان دولت در جریان رسیدگی به تبصره ۱۵ قانون بودجه اظهار داشت: مطابق قانون، پرداختی کارکنان دولت باید حداکثر هفت برابر حداقل حکم کارگزینی باشد و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت این سقف هستند.
موسوی ادامه داد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴، تعداد ۴۷ دستگاه از این حکم قانونی تخلف کرده و به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر، پرداختی بیش از سقف تعیین‌شده داشته‌اند که پرونده دستگاه‌های متخلف برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد. همچنین ۱۲ دستگاه هنوز گزارش مربوط به پرداختی‌های خود را ارائه نکرده‌اند که این موضوع نیز پیگیری می‌شود.
سخنگوی دیوان محاسبات کشور در ادامه، به تخلف برخی دستگاه‌ها در استخدام نیروی انسانی خارج از سامانه یکپارچه نظام اداری «سینا» اشاره کرد و گفت: بر اساس جزء ۲ بند «ج» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های قوه مجریه برای به‌کارگیری و استخدام نیروی جدید در همه سطوح، مکلف به اقدام از طریق این سامانه هستند.
وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد ۳۹ دستگاه، جذب نیروی انسانی خود را خارج از این سازوکار انجام داده‌اند که این موارد نیز از سوی هیئت عمومی تخلف تشخیص داده شده و پرونده آن‌ها برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد.
موسوی همچنین درباره تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اظهار کرد: مطابق جزء یک بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه، دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند پرداخت مستمری این افراد را در اولویت قرار دهند و مستمری‌ها را از یکم تا پنجم هر ماه پرداخت کنند. این در حالی است که برخی دستگاه‌ها پرداخت مستمری مددجویان را تا بیستم ماه به تأخیر انداخته‌اند.
سخنگوی دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت حساب‌های پیشرفت و عدالت پرداخت و گفت: این حساب‌ها با هدف یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولتی از تولید و اشتغال، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، ایجاد شده‌اند و منابع مورد نیاز آن‌ها باید در سطوح استانی و ملی تأمین شود.
وی افزود: بیش از ۸ همت از منابع مربوط به سال ۱۴۰۳ به این حساب‌ها منتقل شده و رقمی در حدود ۳۸ همت نیز در سال ۱۴۰۴ در این حساب‌ها رسوب شده است؛ با این حال، منابع تأمین‌شده در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار نگرفته و در سال ۱۴۰۴ تسهیلاتی از محل حساب‌های استانی و ملی پیشرفت و عدالت به متقاضیان اختصاص نیافته است.
سخنگوی دیوان محاسبات کشور در تشریح نحوه توزیع منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت گفت: مطابق قانون، ۷۰ درصد منابع این حساب‌ها باید در اختیار استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار گیرد، ۲۰ درصد به برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد، ۵ درصد برای ارائه تسهیلات توسعه دریامحور در نظر گرفته شود و ۵ درصد نیز در اختیار صندوق‌های اشتغال‌زایی قرار گیرد اما بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تصمیمات استانی، منابع در هیچ‌یک از این بخش‌ها، شامل سهم ۷۰ درصدی استان‌ها، سهم ۲۰ درصدی برنامه‌های ملی و دو سهم ۵ درصدی، به بخش‌های مربوط اختصاص پیدا نکرده است.