اسعد صالحی عصر شورای عالی کار در گفت‌وگو با عصر خبر تأکید کرد: تعیین سالانه حداقل مزد در ماده ۴۱ قانون کار، به معنای ممنوعیت بازنگری مزد در طول سال نیست و باید برای شرایط افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، سازوکاری قانونی و شفاف پیش‌بینی شود.
به گزارش عصر خبر، در پی طرح موضوع ماده ۱۰ مصوبه شورای عالی کار در خصوص بازنگری مزد، این رسانه در گفت‌وگویی با مهندس اسعد صالحی، نماینده کارگری شورای عالی کار، این پرسش را مطرح کرد که آیا در قانون کار، تعیین مزد صرفاً یک‌بار در سال پیش‌بینی شده است و آیا امکان بازنگری حداقل مزد در طول سال وجود دارد؟
صالحی در پاسخ به این پرسش، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به تشریح ابعاد حقوقی تعیین سالانه حداقل مزد و امکان بازنگری آن در طول سال پرداخت.
عصر خبر: آیا قانون کار تعیین مزد را فقط یک‌بار در سال مجاز دانسته است؟
اسعد صالحی: پاسخ حقوقی و مستند این است که در قانون کار ایران، ماده ۴۱ صراحتاً مقرر کرده است که شورای عالی کار هر سال حداقل مزد کارگران را تعیین کند؛ اما این ماده نگفته است که مزد کارگران فقط سالی یک‌بار قابل تعیین یا بازنگری است.
بنابراین، میان «تکلیف قانونی به تعیین سالانه حداقل مزد» و «ممنوعیت بازنگری مزد در طول سال» تفاوت وجود دارد.
عصر خبر: ماده ۴۱ قانون کار دقیقاً چه می‌گوید؟
اسعد صالحی: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:
۱. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. تأمین زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود.
نکته مهم این است که واژه «همه‌ساله» در این ماده، بیانگر الزام به تعیین سالانه حداقل مزد است؛ اما در متن ماده، عبارت‌هایی مانند «فقط یک‌بار در سال»، «عدم امکان افزایش مجدد» یا «ممنوعیت بازنگری در طول سال» وجود ندارد.
عصر خبر: آیا از نظر حقوقی امکان بازنگری مزد در میانه سال وجود دارد؟
اسعد صالحی: از نظر حقوقی، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت:
تعیین سالانه حداقل مزد: این موضوع، تکلیف صریح شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است.
بازنگری مزد در میانه سال: ماده ۴۱ به‌صراحت این موضوع را ممنوع نکرده است؛ بنابراین، استناد صرف به واژه «همه‌ساله» برای اثبات ممنوعیت بازنگری کافی نیست. بااین‌حال، بازنگری و تغییر رسمی حداقل مزد باید از مسیر قانونی و با تصمیم مرجع صلاحیت‌دار انجام شود.
پس اگر تورم در طول سال افزایش چشمگیری داشته باشد و قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کند، می‌توان از نظر حقوقی و سیاست‌گذاری، بازنگری مزد در طول سال را مطالبه کرد؛ هرچند این مطالبه به معنای وجود تکلیف صریح قانونی برای افزایش خودکار مزد با هر تغییر تورم نیست.
عصر خبر: با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
اسعد صالحی: موضوع اصلی، ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین حداقل مزد کارگران است.
با استناد به ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار مکلف است همه‌ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار کارگری تعیین کند.
بااین‌حال، در متن ماده ۴۱، ممنوعیت صریحی مبنی بر بازنگری حداقل مزد در طول سال پیش‌بینی نشده است. ازاین‌رو، تعیین مزد در ابتدای سال نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که امکان بررسی مجدد وضعیت معیشتی کارگران در شرایط افزایش شدید تورم و کاهش مستمر قدرت خرید آنان منتفی تلقی گردد.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سازوکاری قانونی و شفاف برای بازنگری میان‌دوره‌ای حداقل مزد، در صورت تحقق شرایط مشخص اقتصادی و معیشتی، پیش‌بینی شود تا ضمن حفظ ثبات در روابط کار، قدرت خرید کارگران نیز در طول سال مورد توجه قرار گیرد.
مطالبه جامعه کارگری، افزایش خودکار و بدون ضابطه مزد نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری قانونی، منصفانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی برای صیانت از معیشت کارگران است.