دبیر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق درمانی بازنشستگان، از نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری به معاون اول رئیسجمهور درباره لزوم توقف اجرای دستورالعمل پزشک خانواده و نظام ارجاع استقبال کرد و خواستار شفافسازی درباره آثار اجرای این دستورالعمل بر خدمات درمانی بیمهشدگان شد.
به گزارش عصر خبر، ناصر برهانی با اشاره به نگرانیهای مطرحشده درباره اجرای دستورالعمل پزشک خانواده و نظام ارجاع در سازمان تأمین اجتماعی گفت: مسئله اصلی این است که هر تصمیمی در حوزه درمان باید با در نظر گرفتن حقوق قانونی بیمهشدگان و بازنشستگان و شرایط واقعی دسترسی آنان به خدمات پزشکی اتخاذ شود. نمیتوان صرفاً با ابلاغ یک دستورالعمل، انتظار داشت همه ابعاد و پیامدهای آن بدون بررسی باقی بماند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران افزود: بازنشستگان پس از سالها پرداخت حق بیمه، انتظار دارند در زمان نیاز به خدمات درمانی، با کمترین مانع و هزینه اضافی به پزشک و مراکز درمانی دسترسی داشته باشند. بنابراین لازم است مشخص شود اجرای نظام ارجاع چه تغییری در مسیر درمان بیماران ایجاد میکند و آیا برای مراجعه به متخصصان، محدودیت یا مراحل اداری تازهای در نظر گرفته شده است یا خیر.
برهانی با قدردانی از ورود معاونت حقوقی ریاستجمهوری به این موضوع اظهار کرد: بررسی حقوقی دستورالعمل و روشن شدن نسبت آن با قوانین موجود، اقدامی ضروری است. انتظار میرود نامه ارسالشده به معاون اول رئیسجمهور صرفاً در حد مکاتبه اداری باقی نماند و نتیجه بررسیها و تصمیم نهایی بهصورت شفاف اعلام شود.
دبیر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی تهران ادامه داد: سؤال مشخص جامعه بازنشستگان این است که مسئولیت حفظ حقوق درمانی بیمهشدگان در اجرای این طرح بر عهده کدام دستگاه است؟ اگر اجرای دستورالعمل در عمل باعث تأخیر در دریافت خدمات، افزایش مراجعات یا تحمیل هزینه به بیماران شود، چه سازوکاری برای رسیدگی به اعتراضها و جبران مشکلات پیشبینی شده است؟
وی با تأکید بر ضرورت شنیدن صدای تشکلهای بازنشستگی گفت: تصمیمگیری درباره درمان میلیونها بیمهشده و بازنشسته نباید بدون مشارکت نمایندگان این جامعه انجام شود. تشکلهای صنفی میتوانند پیامدهای عملی تصمیمات را از منظر کسانی که مستقیماً با نظام درمانی سروکار دارند، بیان کنند و این نظرات باید پیش از اجرای گسترده هر طرحی مورد توجه قرار گیرد.
برهانی تصریح کرد: بحث بر سر مخالفت با اصلاح نظام سلامت نیست؛ بحث بر سر شیوه اجرا، رعایت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق بیمهشدگان است. هر اصلاحی زمانی قابل دفاع خواهد بود که دسترسی مردم به خدمات درمانی را بهبود دهد و هزینه و دشواری تازهای بر دوش بازنشستگان نگذارد.
وی در پایان خواستار اعلام موضع روشن مسئولان درباره وضعیت اجرای دستورالعمل پزشک خانواده و نظام ارجاع شد و گفت: جامعه بازنشستگان حق دارد بداند تصمیم نهایی چیست، مبنای قانونی آن کدام است و چه تضمینی وجود دارد که حقوق درمانی آنان تحت تأثیر این تصمیم قرار نگیرد.
