ایلنا: نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار گفت: نمی‌توان با صرف اتکا به اعتبار کالابرگ، درباره کفایت دستمزد قضاوت کرد یا ضرورت بازنگری در آن را منتفی دانست. حتی اگر کالابرگ بتواند بخشی از فشار هزینه‌های خوراکی را کاهش دهد، چنین اقدامی به‌خودی‌خود شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را برطرف نمی‌کند.
محسن باقری، نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار گفت: سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله یارانه و کالابرگ، نمی‌توانند جایگزین مسئولیت قانونی در قبال تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی شوند.
وی تاکید کرد: در شرایطی که فشارهای معیشتی هر روز بخش بیشتری از درآمد خانوارهای کارگری را می‌بلعد، نمی‌توان با افزایش یارانه یا کالابرگ، از کنار مسئله اصلی یعنی عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌های واقعی زندگی عبور کرد.
باقری ادامه داد: یارانه و کالابرگ از جمله ابزارهای حمایتی دولت برای کمک به معیشت خانوارها هستند اما این حمایت‌ها ماهیتی متفاوت از مزد دارند. دستمزد، حق قانونی کارگر در قبال کار انجام‌شده است و نمی‌توان پرداخت‌های حمایتی دولت را به‌عنوان بخشی از مزد تلقی کرد یا آن‌ها را جایگزین ضرورت ترمیم دستمزد دانست.
وی گفت: مسئله این نیست که با کالابرگ مخالف هستیم؛ مسئله این است که چرا باید کاهش قدرت خرید کارگران از مسیر پرداخت‌های حمایتی جبران شود، اما درباره تناسب دستمزد با هزینه واقعی زندگی تصمیم مؤثری گرفته نشود؟ سیاست‌های حمایتی دولت می‌توانند در کنار نظام مزدی عادلانه نقش‌آفرینی کنند، اما نباید به ابزاری برای به حاشیه راندن مطالبه ترمیم دستمزد تبدیل شوند.
باقری بیان کرد: قانون‌گذار برای تعیین حداقل مزد، معیارهایی از جمله نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار با تعداد متوسط یا متعارف را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، ارزیابی وضعیت دستمزد باید با در نظر گرفتن این معیارهای قانونی و شرایط واقعی معیشت کارگران انجام شود.
نماینده گروه کارگری شورای عالی کار کفت: وقتی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند و قدرت خرید دستمزد کاهش می‌یابد، نمی‌توان صرفاً به مصوبه ابتدای سال استناد کرد و از بررسی مجدد شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران چشم پوشید. مطالبه ما این است که شورای عالی کار با توجه به تحولات اقتصادی و آثار آن بر زندگی کارگران، موضوع بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۵ را به‌طور جدی بررسی کند.
وی گفت: البته باید میان ضرورت بازنگری در دستمزد و سازوکار قانونی اجرای آن تفاوت قائل شد. ماده ۴۱ قانون کار به‌تنهایی به معنای افزایش خودکار مزد در میانه سال نیست؛ اما تغییر شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، دلایل مهمی برای طرح موضوع در شورای عالی کار و مطالبه تصمیم‌گیری مسئولانه درباره وضعیت مزد هستند.
باقری تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانوارهای کارگری ممکن است مشمول حمایت‌های کالابرگی نباشند اما نکته مهم‌تر این است که حتی اگر دامنه پوشش کالابرگ گسترش پیدا کند و تمام کارگران را دربر بگیرد، باز هم مسئله اصلی حل نخواهد شد.
وی گفت: معیشت خانوار کارگری تنها به چند قلم کالای اساسی محدود نیست. هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری نیز بخش مهمی از سبد زندگی خانوار را تشکیل می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان با صرف اتکا به اعتبار کالابرگ، درباره کفایت دستمزد قضاوت کرد یا ضرورت بازنگری در آن را منتفی دانست. حتی اگر کالابرگ بتواند بخشی از فشار هزینه‌های خوراکی را کاهش دهد، چنین اقدامی به‌خودی‌خود شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را برطرف نمی‌کند. مسئله اصلی، لزوم تناسب درآمد ناشی از کار با هزینه‌های زندگی است و این موضوع باید به‌طور مستقل در تصمیم‌گیری‌های مزدی مورد توجه قرار گیرد.
باقری افزود: افزایافزایش حمایت‌های معیشتی، در صورت تأمین منابع و اجرای صحیح، می‌تواند اقدام مثبتی باشد؛ اما این حمایت‌ها باید در کنار اصلاح سیاست‌های مزدی قرار گیرند، نه به عنوان جایگزین آن‌ها.
این نماینده کارگری گفت: نمی‌توان از یک طرف افزایش هزینه‌های زندگی را پذیرفت و از طرف دیگر، با اشاره به پرداخت یارانه یا کالابرگ، مطالبه بازنگری در دستمزد را کم‌اهمیت جلوه داد. حمایت معیشتی و دستمزد دو موضوع متفاوت هستند و هرکدام باید در جایگاه خود بررسی شوند.
وی بیان کرد: کاهش قدرت خرید کارگران، معضلی محدود به معیشت خانوارها نیست؛ این موضوع بر تقاضای داخلی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان، رونق تولید و وضعیت اقتصادی کشور نیز اثر می‌گذارد. هنگامی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود، امکان تأمین سایر نیازهای ضروری و حفظ سطح متعارف زندگی نیز محدودتر خواهد شد.
باقری در پایان گفت: انتظار جامعه کارگری این است که شورای عالی کار، بدون تقلیل مسئله دستمزد به پرداخت‌های حمایتی، شرایط واقعی معیشت کارگران را بررسی کند و موضوع بازنگری در مزد سال ۱۴۰۵ را در دستور کار جدی قرار دهد. معیار تصمیم‌گیری باید واقعیت‌های اقتصادی، هزینه‌های زندگی و الزامات قانونی تعیین مزد باشد؛ نه اینکه افزایش یا پرداخت کالابرگ به‌عنوان پاسخی برای این مسئله که از اساس متفاوت است، مطرح شود.