به گزارش جهان نیوز، بر اساس آمارهای اعلام‌شده، مرغداران طی ماه‌های اخیر به دلیل مازاد تولید مرغ، حدود ۶۰ همت زیان متحمل شده‌اند؛ موضوعی که استمرار تولید در این صنعت را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
اگرچه در تیرماه مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز از شهریورماه خرید حمایتی مرغ را آغاز کرد، اما این اقدامات تأثیر چندانی در جبران زیان مرغداران نداشته است. از این رو، کارشناسان معتقدند تسهیل صادرات، استمهال بدهی‌های بانکی سررسیدشده، اجرای تولید قراردادی و ارائه سایر حمایت‌های لازم باید در دستور کار قرار گیرد تا خللی در تولید و تأمین مرغ مورد نیاز کشور ایجاد نشود.
بر اساس آمارها، ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مرغ در کشور وجود دارد که با توجه به میزان نیاز داخلی، امکان صادرات دست‌کم ۵۰۰ هزار تن مرغ به بازارهای هدف فراهم است.
تولید قراردادی؛ راهکار کلیدی مدیریت سرمایه و تنظیم بازار
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، درباره آخرین وضعیت تولید قراردادی مرغ گفت: از ابتدای شکل‌گیری زنجیره‌های تولید، بخشی از تولید مرغ در قالب قرارداد انجام شده است؛ به‌طوری‌که زنجیره‌های تولید، اقلام مورد نیاز از جمله جوجه، دارو، واکسن، نهاده‌های دامی و خدمات دامپزشکی را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند و در پایان، محصول را به قیمت روز خریداری می‌کنند. این سازوکار به ثبات و یکنواختی عرضه و بهبود شرایط بازار کمک می‌کند.
وی در ارزیابی وضعیت فعلی بازار، از فشار فزاینده هزینه‌ها بر تولیدکنندگان خبر داد و افزود: محاسبات نشان می‌دهد به دلیل افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ برای مرغدار به ۲۷۵ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که مرغداران در حال حاضر محصول خود را با قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده در بازار عرضه می‌کنند.اگر تولیدکنندگان نتوانند محصول خود را با قیمتی منطقی به بازار عرضه کنند، با خطر توقف تولید مواجه خواهند شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، تولید قراردادی را راهکاری کلیدی برای مدیریت سرمایه و تنظیم بازار دانست و گفت: در این مدل، گردش سرمایه در سراسر زنجیره تولید به توزیع عادلانه سود میان تمامی ذی‌نفعان کمک می‌کند.
زیان ۶۰ همتی مرغداران در ماه‌های اخیر
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، نیز با اشاره به زیان‌های سنگین مرغداران گفت: مرغداران طی چند ماه اخیر بیش از ۶۰ همت زیان متحمل شده‌اند و در صورت استمرار این روند، بسیاری از واحدهای مرغداری بدون حمایت دولت امکان ادامه تولید نخواهند داشت؛ از این رو، خواستار تدوین و اجرای بسته حمایتی برای این صنعت هستیم.
به گفته وی، حمایت دولت از مرغداران باید در قالب تمدید اعتبار خرید نهاده‌ها دست‌کم برای دو دوره، استمهال بدهی‌های سررسیدشده و بخشودگی جرایم دیرکرد در دستور کار قرار گیرد. همچنین برای واحدهایی که توانایی جوجه‌ریزی ندارند، ضروری است تسهیلات ارزان‌قیمت در نظر گرفته شود یا زمینه اجرای تولید قراردادی فراهم شود.
اسدالله‌نژاد ادامه داد: در صورتی که سازمان تعاون روستایی تضامین لازم را برای واردکنندگان فراهم کند، اتحادیه این آمادگی را دارد که وارد حوزه تولید قراردادی شود. از سوی دیگر، شرکت پشتیبانی امور دام نیز باید در کنار سازمان تعاون روستایی قرار گیرد تا با حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، امکان تداوم فعالیت آن‌ها و تأمین مرغ مورد نیاز کشور فراهم شود.
وی تولید قراردادی را یکی از راهکارهای رفع مشکلات مرغداران دانست و افزود: تولید قراردادی می‌تواند بخشی از مشکلات این صنعت را برطرف کند، اما مرغدارانی که با بدهی‌های سررسیدشده مواجه هستند، باید از مسیرهای دیگری نیز مورد حمایت قرار گیرند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به زیان قابل‌توجه تولیدکنندگان اظهار کرد: میزان زیان مرغداران در فروش هر کیلوگرم مرغ بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ زنده بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است، افزود: به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی، قیمت تمام‌شده تولید به بیش از ۲۶۰ هزار تومان رسیده است.طی ۲۰ روز گذشته قیمت هر کیلوگرم ذرت از ۴۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان و قیمت سویا از ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافته است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
اسدالله‌نژاد با اشاره به ضرورت مدیریت جوجه‌ریزی اعلام کرد: برای مهرماه، جوجه‌ریزی ۱۲۰ میلیون قطعه‌ای برنامه‌ریزی شده و برای آبان‌ماه نیز رقمی کمتر از این میزان پیش‌بینی شده است تا از مازاد عرضه و تداوم زیان مرغداران جلوگیری شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه صادرات مرغ در مقایسه با ماه‌های اخیر تسهیل شده است، گفت: در شرایط فعلی، قیمت مرغ در بازار داخلی پایین است و از این رو صادرات می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. همچنین خواستار تسهیل فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات مرغ شده‌ایم، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است.
با توجه به زیان‌های انباشته مرغداران در ماه‌های اخیر، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این بخش، اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله تولید قراردادی را در کنار تسهیل صادرات، استمهال بدهی‌ها و تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در دستور کار قرار دهد تا ضمن کاهش فشار مالی بر مرغداران، از توقف تولید و بروز اختلال در تأمین مرغ مورد نیاز کشور جلوگیری شود.