به گزارش جهان نیوز، حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز بازار تلفن همراه گفت: موبایل امروز دیگر کالایی زینتی و لوکس نیست، بلکه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی روزمره مردم تبدیل شده است و باید متناسب با نیاز کشور برای واردات قانونی آن برنامه‌ریزی شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه واردات تلفن همراه اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیاز بازار موبایل از طریق واردات تأمین می‌شود، قیمت این کالا نیز متناسب با نرخ ارز مورد استفاده در واردات، اعم از یورو یا سایر ارزها، تعیین می‌شود و طبیعتاً با کالاهای تولید داخل تفاوت دارد.
رستگار افزود: می‌توان با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت روابط اقتصادی با کشورهای طرف تجاری ایران، بخشی از نیازهای وارداتی کشور را از طریق تهاتر تأمین کرد؛ به این معنا که کالاهای صادراتی ایران در مقابل کالاهای مورد نیاز وارد شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تمرکز اصلی دولت در شرایط فعلی بر تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی است، تصریح کرد: با این حال، تلفن همراه نیز به کالایی ضروری تبدیل شده و نمی‌توان آن را صرفاً در گروه کالاهای تزئینی یا کم‌اهمیت قرار داد. اگر برای واردات قانونی این کالا متناسب با نیاز بازار برنامه‌ریزی نشود، زمینه برای ورود غیرقانونی و قاچاق آن فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از ورود و استفاده از کالاهای قاچاق، محدودیت‌ها و سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته است، اما در کنار این اقدامات باید راهکارهای لازم برای تأمین قانونی نیاز بازار نیز پیش‌بینی شود.
رستگار در ادامه به موضوع توقف رجیستری برخی تلفن‌های همراه اشاره کرد و گفت: در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، رجیستری برخی گوشی‌ها متوقف شده است. این موضوع شامل تعدادی از گوشی‌هایی نیز می‌شود که به بازار وارد شده‌اند، اما به دلیل تفاوت در رویه یا شرایط ثبت واردات، امکان رجیستری آنها فراهم نشده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل این مشکل اظهار کرد: در جلساتی که در این زمینه برگزار شد، تلاش بر این بود که تا حد امکان، گوشی‌هایی که مردم خریداری کرده‌اند و برای استفاده شخصی در اختیار دارند، در صورت نداشتن موانع قانونی و با احراز شرایط لازم، امکان رجیستری پیدا کنند تا از چرخه استفاده خارج نشوند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی راهکارهایی برای بازگشت گوشی‌های واجد شرایط به چرخه استفاده است؛ البته مواردی که با تخلف، سوءاستفاده از قوانین یا ورود غیرقانونی کالا همراه بوده باشد، باید مطابق ضوابط مربوط بررسی و تعیین تکلیف شود.
رستگار با بیان اینکه اتحادیه تلفن همراه و اتاق اصناف نیز پیگیر رفع این مشکل هستند، گفت: امیدواریم موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود؛ چراکه تلفن همراه کالایی مورد نیاز مردم است و باید امکان تأمین و استفاده قانونی از آن فراهم باشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه توقف رجیستری قرار بود برای یک هفته اعمال شود، اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان زمان قطعی رفع این مشکل را اعلام کرد، اما امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته، موانع موجود برطرف شود و گوشی‌های مشمول شرایط قانونی بتوانند دوباره در چرخه استفاده قرار بگیرند.