سیاسی

وظایف و مشق شورای اداری قاین

به گزارش نسیم قائن ، معمولا افراد برای انجام کارهای مختلف خود به اهل فن و دستگاه های اداری برای انجام امور اجرایی به کارشناسان و متخصصین مراجعه می کنند .
در پاره ای موارد نیز خانواده، گروه ها و دستگاه ها در امور کلان که تخصص های مختلف را می طلبد یا هزینه های سنگینی را در بر دارد به نظر جمع یا باصطلاح امروزی به شورا مراجعه می نمایند .
در همین راستا در بخش های مختلف جامعه و در دستگاه های اداری شوراهایی شکل گرفته تا درصد خطا در جریان انجام کار یا تصمیم به حداقل ممکن کاهش یابد و از فرصت و سرمایه موجود حداکثر بهره برداری فراهم گردد .
شاید بتوان شوراهای آموزش و پرورش، شورای تأمین، شهر و روستا و شورای اداری را مهمترین شوراهای تصمیم ساز، برنامه محور و مؤثر در تحقق مطالبات شهروندان معرفی کرد که امکان گسترده ای از توان دولت و مردم را در اختیار دارند و به همین جهت انتظارات زیادی در خروجی آنها متصور است و شهروندان و اهل فن انتظار دارند پس از پایان هر یک از جلسات این شوراها گره ای از مشکلات مردم گشوده شود و تدبیر جدیدی در برون رفت از رکود، سکون و بلاتکلیفی امور مردم صورت پذیرد .
در این میان شورای اداری که معمولا از حضور بالاترین مقامات اجرایی دولت در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و کشوری برخوردار است و همه توان پرسنلی و ریالی قوه اجرایی شهرستان و مشارکت نهادهای حاکمیتی و مردمی را در اختیار دارد از اهمیت ویه ای برخوردار می شود .
ماده ۱۸ قانون تقسیمات کشوری نیز می گوید شورای اداری به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می شود که اعضای آن را فرماندار، معاونین فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان تشکیل می دهند و وظیفه شورا تهیه وسایل بهبود امور فلاحتی، آبادی و عمرانی شهرستان و بهداشت آن و به طور کلی مساعدت فرماندار در انجام وظایفی است که قانون بر عهده او گذاشته است و بدین شرح می باشد:
۱- ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان
۲- مطالعه و تهیه وسایل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان وتربیت بدنی و به طور کلی امور مربوط به عمران شهرستان.
۳- رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع و همچنین رسیدگی به تصمیمات شورای بخش و برنامه فلاحتی بخش که اداره کل کشاورزی آن را برای اجرا ابلاغ می کند (طبق مواد ۲ و ۱۱ قانون عمران).
۴- بررسی هر مطلبی که رئیس شورا در حدود قوانین در شورا مطرح می سازد.
۵- ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخشهای شهرستان و هماهنگ کردن عملیات آنها با یکدیگر.
۶- هر مطلب دیگری که انجام آن قانونا بر حسب دستور دولت به عهده شورا گذارده می شود.
با این اختیارات و وظایف، تمشیت و تدبیر بسیاری از برنامه های فرهنگی، کشاورزی، خدماتی و عمرانی شهرستان بر عهده شورا قرار می گیرد که البته به اقدام و تشریک مساعی ادارات مختلف نیاز دارد و می توان گفت شورای اداری شهرستان که از تمام رؤسای ادارات محلی تشکیل می شود، در ایجاد وحدت نظر و هماهنگی و همکاری ادارات و در تسریع جریان امور نقش مؤثری به عهده دارد.
شورایی که می تواند با برنامه ریزی و مشارکت همه اعضا صفر تا صد مطالبات شهروندان و نقشه جامع توسعه و پیشرفت شهرستان را مطالبه، تدبیر، تدوین و در سایه حمایت، نظارت و ارزیابی خود قرار دهد و آزمون و خطاهای اداری و گزارش خوانی های همراه با انتظار و باید ها و نبایدهای مدیریتی را حذف و بر اساس وظایف و اختیارات و برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت از اعضای شورا که مدیران اجرایی شهرستان نیز می باشند کار بخواهد و در مواردی که لازم است با تصمیمات خود به کمک آنان بشتابد .
اما به راستی آیا جلسات شورای اداری شهرستان و خروجی آن این گونه است و اعضا پس از اتمام جلسه از تصمیمات روشن، قاطع و همراه با حمایت برخوردار می شوند یا مشقی است تکراری که بعنوان یک تکلیف برگزار و اعضا به نوبت و در مناسبتی که متعلق به آنهاست گزارشاتی مبهم و کلی ارائه داده و هیچ بهره ای از استعداد و توان شورا شامل حال آنان نمی گردد و اعضا نیز توشه ای نمی برند .
گزارشات مناسبتی که معمولا شامل دو بخش؛ ارائه وظایف گذشته، پرداختن به عملکرد ناقص دیگران و تکرار کمبودها و مشکلات و باید ها و نبایدهایی است که بدون برنامه، ارائه نقشه راه معین و تصمیم مشخص، انجام امور آینده را منوط به تخصیص اعتبار، بهبود وضعیت یا مشارکت مردمی می کند، رویه ای است تکراری که هیچگاه اعضا را به همراهی و مشارکت فرانمی خواند و منابع و داشته ها را رصد نمی کند .
مشق دیگری که در شهرستان تکرار آن نهادینه شده است فرار از مسئولیت و حواله بلاتکلیفی پروژه ها، تأخیر در مطالبات شهروندان، افزایش آسیب های اجتماعی، نابسامانی اوضاع خانواده و معیشت مردم، بحران های بزرگی چون بیکاری، کم آبی و نفوذ دشمن و . . . به دیگران و یا برنامه های آینده است و هرگونه قصور و تقصیر را متوجه دیگرانی می داند که امروز نیستند در حالی که در برابر شورای اداری بعنوان بالاترین مرجع تصمیم ساز، سیاست گذار، ناظر و حمایتی، دیگرانی وجود خارجی ندارد و افکار عمومی در این باره قضاوت می کنند .
حضور پر تعداد اعضای میهمان در یکی دو ساله اخیر در شورای اداری شهرستان که عمدتاً افراد مختلفی از وابستگان سیاسی و فعالین ستادهای انتخاباتی را شامل می شود آسیب دیگری است که اعضای رسمی جلسه را به حاشیه رانده و با چالش مواجه می نماید و در حالی که اعضای میهمان به مواضع احساسی و انتظارات شخصی و جناحی می اندیشند و کف می زنند، اعضای شورا باید به تکالیف قانونی و وظایف خود بیندیشند که تکرار این تضاد، خروجی مناسبی جز شایعات حذفی، سیاه نمایی، بی اعتمادی، گسترش سایه سیاست و بزرگ نمایی، دستاورد دیگری ندارد .
شاید حضور و سیر تعداد قابل توجهی از اعضای شورا و حاضرین در فضای مجازی و سرگرمی به گوشی و گفتگو تأییدی بر مشق مورد اشاره باشد و آنچه را که جلسه چند ساعته شورا نمی تواند در اختیار آنان بگذارد، فضای مجازی و کنار دستی در ظرف چند لحظه در اختیار آنان قرار می دهد .
اعلام مواضع جناحی، حضور لیدرهای ستادهای انتخاباتی، دفاع و حمایت های گروهی در شورای اداری که بایستی مظهر قانونمندی و تمکین به قانون جاری در انجام امور اداری باشد رویه نامیمون دیگری است که بخش مهمی از فرصت مدیران شهرستان را بخود اختصاص داده و موجب تأخیر در تصمیم جلسات، ارزیابی می شود .
عدم برگزاری منظم جلسات شورای اداری شهرستان طبق قانون، نحوه رسیدگی به غیبت اعضا، حضور غیر مؤثر مدیران در جلسات و بی تفاوتی حاکم، رویه امضای صورتجلسات و مصوبات، برگزاری مناسبتی جلسات، دستورکارهای متعدد و نیز عدم مراقبت لازم در مورد اوضاع اجتماعی و رفاه عمومی، آسیب دیگری است که عنوان مشق تکراری را متوجه جلسات شورای اداری شهرستان قاینات می کند .
همچنین شعرخوانی، پخش کلیپ های غیر کاربردی و جشنواره ای، تعارفات، تعریف و تمجیدهای متقابل و گوشه و کنایه در شورای عالی اداری شهرستان فاقد وجاهت بوده و بنظر می رسد جایگاهی نداشته باشد .
البته امیدواریم با معرفی فرماندار جدید که بعد از حذف فرماندار و رئیس دوماهه شورای اداری شهرستان انجام شد، شاهد برگزاری قانونمند جلسات شورا طبق قانون ( ۱۵ هرماه) و بر اساس وظایف و اختیارات این شورا و در راستای پیگیری مطالبات و ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان و نیز مطالعه و تهیه وسایل بهبود هرچه بیشتر وضع موجود باشیم و شورا طبق وظایف مطرح در ماده ۱۸ و وظایف فرماندار و در راستای آرمان های انقلاب اسلامی و اولویت های مورد انتظار مردم ولایت مدار قاینات انجام وظیفه نماید .
یادداشت:محمد رضا فرخی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا