سیاسی

مشاور سازمان برنامهوبودجه: چالشهای اقتصادی مردم قابل حل است ولی نه با ایجاد ناامنی

به گزارش نسیم قائن ، مهدی پازوکی اقتصاددان، با بیان اینکه در حال حاضر عمق نارضایتی مردم مربوط به مسائل کلان اقتصاد ایران و فسادهای دامنه‌دار آن است گفت: سازوکار حل مشکلات اقتصادی تنها در اختیار دولت نیست و همه نهادها از مجلس گرفته تا قوه قضاییه باید در این حوزه ورود جدی داشته باشند.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه، امنیت یکی از مهمترین شاخصها برای تداوم فعالیتهای اقتصادی در کشور است، گفت: هرچند مردم از وضعیت فعلی رضایت ندارند اما باید بر این نکته تأکید شود که با همکاری هر سه قوه می‌توان از چالشهای عمیق ایجادشده عبور کرد.
وی با اشاره به نقش دولت در مدیریت کلان اقتصاد گفت: بودجه ۹۷ یکی از بهترین لوایح بودجه در سنوات اخیر بوده اما نمی‌توان این نکته را در نظر نگرفت که اقتصاد کشور دچار چالشهای اساسی است.
وی افزود، به‌عنوان مثال در حال حاضر دولت تلاشهایی را برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی که سالها در حد یک آرزو مطرح می‌شد، انجام داده است، بر این اساس درآمد لحاظ‌شده نفت از بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، این در حالی است که به همین نسبت باید سهم مالیات در اقتصاد نیز افزایش پیدا کند.
به‌گفته این کارشناس ارشد اقتصادی، امروز ۴۰ درصد اقتصاد کشور فرار مالیاتی دارد و ۲۰ درصد نیز عملاً معاف از مالیات است، به این ترتیب تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهد که این موضوع یک رویه غیرعادلانه است، بر این اساس دولت، مجلس و قوه قضاییه باید زمینه مالیات‌ستانی عادلانه از همه اقتصاد را فراهم کنند.
وی در خصوص نقش سایر دستگاهها در همکاری با دولت برای تحقق اهداف اقتصادی کلان گفت: هنوز فراموش نکرده‌ایم که رئیس پیشین سازمان مالیاتی با فشار برخی نمایندگان مجلس تغییر کرد. بعضاً می‌توان گفت که برخی دستگاهها به‌عنوان یک سرعت‌گیر برای دولت عمل می‌کنند که این فضا مطلوب نیست. از سوی دیگر قانون‌گذاری علمی یکی از مهمترین نیازهای امروز در مجلس شورای اسلامی است، این در حالی است که نظام نامتناسب تصمیم‌سازی باعث شده به‌جای اولویتهای ملی، مسائل استانی در اولویت نگاه تصمیم‌سازان قرار گیرد. اتفاقاً همین موضوع چالشهای اساسی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
به‌گفته پازوکی، قوه قضاییه نیز نقش اساسی در مبارزه با بخشهای غیرشفاف اقتصاد دارد، دستگاه قضا باید با برخورد سلبی با فراریان مالیاتی زمینه‌سازی مالیات‌ستانی عادلانه در کشور را فراهم کند، این در حالی است که تاکنون مورد قابل توجهی از برخورد با فراریان کلان مالیاتی دیده نشده است.
وی درباره سومین معضل نهادی اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر کشور گران اداره می‌شود و اصول حکمرانی خوب به‌دلایل متعدد در کشور پیاده نمی‌شود، بر همین اساس تمام دستگاهها باید به‌سمت کاهش هزینه‌های خود و افزایش بهره‌وری حرکت کنند، به‌عنوان مثال شاهد بودیم که بودجه تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه حذف شد و به نهاد ریاست جمهوری تعلق گرفت که این رویه نمی‌تواند یک رویکرد علمی برای کشور باشد، همین چالش در دستگاهها و نهادهای دیگری مثل دبیرخانه‌های عریض و طویل موجود در کشور نیز قابل ذکر است.
این مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه داد، علاوه بر عدم شفافیت و تصمیم‌سازی غیرعلمی، معضل مدیریت غیربهینه یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است که مسئولان قوا باید در این خصوص تدبیر اساسی داشته باشند.
پازوکی گفت: امروز یکی از گلایه‌های بحق مردم موضوع تبعیض و فساد در سیستم اداری کشور اعم از دولتی و غیردولتی است، به‌عنوان مثال در استخدام نیروها به‌عکس تمام کشور جهان به‌جای به‌کارگیری نیروهای تراز اول دانشگاه، روابط فامیلی و انتصابهای شائبه‌دار در سیستم اداری کشور رخنه کرده و همین موضوع علاوه بر ایجاد ناامیدی در مردم زمینه‌ساز ایجاد فساد و غیربهینه اداره شدن دستگاه‌ها شده است.
این اقتصاددان ضمن تأکید بر نقش امنیت در تحقق شکوفایی اقتصادی ایران تأکید کرد، هر سه قوه باید برای ایجاد شفافیت در اقتصاد، تصمیم‌سازی عالمانه و غیرجناحی و مبارزه با فساد اداری که اتفاقاً دلیل اصلی معضلات کشور است همکاری تنگاتنگ داشته باشند.
پازوکی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۳۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است، گفت: به‌خلاف تصور رایج دولت به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه عبور از چالشهای فعلی کشور را فراهم کند و در این مسیر قوه قضاییه و مجلس نیز باید به نقش مهم خود واقف باشند.
انتهای پیام/*
منبع : تسنیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا