فسخ یک طرفه قرارداد خصوصی سازی مخابرات به خاطر یک و نیم قسط معوق/ نادیده گرفتن بدهی ۳۱۰۰ میلیاردی دولتی ها به شرکت “اعتماد مبین”
به گزارش نسیم قائن ، سه شنبه ۲۳ آذرماه، خبر فسخ خصوصی‌سازی مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد، به طوری که سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.
بلوک ۵۰درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران، در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۸، به شرکت توسعه اعتماد مبین (TEM) فروخته شده است. این شرکت، شامل همراه اول و مخابرات‌های ثابت استانی و زیرمجموعه‌های دیگر است. سهامداران اصلی توسعه اعتماد مبین، زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هستند.
این اطلاعیه در حالی در رسانه ها منتشر می شد که سید مصطفی سیدهاشمی، رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین درباره اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران می گوید: ما از ۱۶ قسطی که تا پایان سال ۹۶ باید پرداخت کنیم، ۱۲۲ قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم که سازمان خصوصی با استمهال سه ماهه موافقت کرده است.
اگرچه میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده است که رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان و جمع این چک‌ها به ۵ یا ۶ فقره رسیده که مربوط به ۲ یا ۳ قسط آخر این واگذاری بوده است اما سیدهاشمی می گوید: تنها قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده و بقیه اقساط تا کنون پرداخت شده است.
باید توجه داشت که قیمت روز معامله حدود ۷۸۰۰میلیارد تومان بوده است یعنی این سهام در سال۸۸ به این قیمت خریداری شده ولی از آنجا که بر اساس قرارداد تنها ۲۰درصد آن، پرداخت نقدی بوده است و مابقی در ۱۶ قسط شش ماهه باید پرداخت می‌شد، کل مبلغ پرداختی بیش از این است، به عبارت دیگر شرکت توسعه اعتماد مبین، علاوه بر ۱۵۶۰میلیارد تومان اولیه، ۱۶ قسط ۴۸۴میلیارد تومانی پرداخت می‌کند که جمعاً معادل ۹۳۰۰میلیارد تومان می‌شود.
به گفته رئیس اعتماد مبین، از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۴، ۱۲ قسط به‌طور کامل پرداخت شده است و امسال نیز حدود نیمی از قسط ۱۳ام پرداخت شده است. پس با یک حساب ساده می توان دربافت آنچه از آبان ماه امسال (زمان بازپرداخت قسط ۱۴ام)، به تعویق افتاده است، تنها یک‌ونیم قسط است اما همچنانرئیس سازمان خصوصی‌سازی ادعای خود مبنی بر بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی این شرکت را بدون ارائه اسناد تکرار می کند.
نکته قابل تأمل این است که چگونه سازمان خصوصی سازی قراردادی را فسخ کرده است که تاکنون بیش از ۸۰درصد مبلغ پرداخت شده و مبلغ تاخیر شده، تنها هفت و نیم درصد از کل مبلغ است و بخش عمده آن نیز، تنها یک ماه از زمان سررسید آن می‌گذرد.
اگرچه طبق گفته رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با درخواست استمهال ۳ماهه این شرکت به طور شفاهی موافقت کرده بود و این میزان تاخیر در پرداخت اقساطی با چنین مبالغی کاملاً مرسوم بوده است اما به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی به دنبال بهانه ای برای فسخ این قرارداد بوده است چرا که در اولین فرصت به صورت گسترده از سوی رسانه ها این موضوع را علنی کرده است.
در شرایطی که دولت با چالش های زیادی روبه رو شده است و در آستانه انتخابات ۹۶ سازمان خصوصی سازی چنین اقدامی را رقم زده است اما اساساً حق فسخ معامله باید از سوی یک مرجع قضایی و با رای هیات داوری تصمیم گیری و اعلام شود این موضوعی است که به کرات از سوی کارشناسان مربوطه به آن اشاره شده است.
از طرف دیگر طبق روال، ابتدا موضوع باید در هیات داوری مطرح و سپس به اندازه میزان اقساط پرداخت نشده سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری سهم از طریق بورس کند؛ بنابراین طبق قرارداد سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به اندازه اقساط تاخیری اقدام به واگذاری سهام کند و تمام قرارداد قابل فسخ نیست.
سازمان خصوصی سازی در حالی نسبت به اعلام بدهی این شرکت موضع سریع نشان داده است که بدهی‌های کلان زیر به شرکت مخابرات ایران و سهامداران آن، ماهها و سالها است با بی‌تفاوتی دستگاههای دولتی روبرو شده است.
باید در نظر داشت که دستگاه های دولتی باید بدهی خود را به مخابرات و سهامداران آن پرداخت کنند، تا آنها نیز بتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند. برای بسیاری از بدهی‌های زیر نیز متقابلاً امکان اجراییات قانونی نظیر حکم تخلیه و حکم تخریب و قطع خدمات و حتی حکم جلب وجود دارد.
سازمان خصوصی سازی در حالی قرارداد با شرکت اعتماد مبین را به خاطر ۷۲۰ میلیارد تومان بدهی فسخ می کند که دستگاه های دولتی که مستقیماً بودجه خود را از دولت دریافت می کنند بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان به مخابرات بدهکار بوده و از پرداخت بدهی خود سرباز می زنند.
از طرف دیگر میزان طلب شرکت اعتماد مبین در خدمات زیرساختی از دولت بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده، همچنین طلب زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از دستگاه های دولتی حدود ۲۰۰۰میلیارد تومان است.
دولت در حالی برای یک و نیم قسط طلب خود اقامه دعوا و فسخ قرارداد کرده است که مجموعه های دولتی بالغ بر ۳۱۰۰ میلیارد تومان یعنی ۴ و نیم برابر به این شرکت بدهکار هستند.
اختلافات دولت با شرکت مخابرات در سال های اخیر شدت گرفته تا جایی که به نظر می رسد مسئولین به دنبال باز گرداندن مخابرات به بخش دولتی هستند و به راحتی نمی توانند از سهم مخابرات در اصل ۴۴ قانون اساسی چشم پوشی کنند. هرچند وزیر ارتباطات مدعی شده بود فسخ این قرارداد را از رسانه ها شنیده و اطلاعی راجع به آن ندارد.
انتهای پیام/
منبع : دانا
