به گزارش نسیم قائن ، علی‌اکبر اکبری‌راد، در اولین جلسه رؤسا و دبیران کمیسیون های تخصصی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با اشاره به اینکه توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور در گرو سازماندهی امور حقوقی است، از تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی در استان‌ها خبر داد و گفت: ۷ کمیسیون تخصصی در حال حاضر فعال و مشکلات حقوقی دستگاه‌ها را بررسی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اگر همه افراد جامعه از حقوق خود مطلع باشند یقیناً اقدامات و امور در کشور روان‌تر و مطلوب‌تر انجام می‌شود، گفت: با آموزش مستمر شهروندان به حقوق عمومی می‌توان بار قضایی را کاهش و دادگاه‌ها را از حضور شاکی و متشاکی خالی و در مجموع کمک حال قوه قضاییه بود.
مشاور استاندار و مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری با اشاره به اینکه در ایران قوانین زیاد بوده و کمبود قانون نداریم، گفت: شاهد تورم قوانین در بعضی بخش‌ها هستیم که بعضا با قوانین موجود موازی و مزاحم هستند که باید با هم‌اندیشی، قوانین دست و پا گیر بررسی، احصا و جهت اصلاح به مراجع مربوطه ارسال شود.
اکبری‌راد تصریح کرد: کارشناسان امور حقوقی بازوان توانمند مدیران محسوب می‌شوند و اگر مدیران دستگاه‌های اجرایی در انعقاد قراردادها، مناقصات و اجرای پروژه‌ها از کارشناسان حقوقی بهره گیرند، یقینا با مشکلات کمتری در زمان اجرا مواجه می‌شوند.
وی بر انتشار نشریه یا فصل نامه حقوقی یا بهره‌گیری از جراید محلی در راستای اطلاع‌رسانی به جامعه در راستای حقوق عمومی تاکید کرد و گفت: شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان مهرماه سال جاری با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان حقوقی و مسئولین حقوقی کشور برگزار می‌شود.
مشاور استاندار و مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خاطرنشان کرد: با توجه به پیچیدگی کار کارشناسان حقوقی از پیگیری دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری برای برقراری حق سختی کار به کارشناسان امور حقوقی خبرداد.
