سیاسی

بسیج ۴۷۲۳ تعاونی‌ مصرف برای ترویج حمایت از کالای ایرانی/ نوسان ارز؛ چالش جدی تولیدکنندگان

به گزارش نسیم قائن ، ماشالله عظیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران ، با اشاره به نقش تعاونی‌ها در حمایت از تولید کالاهای ایرانی و الزامات تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، اظهار داشت: شبکه تعاونی جزو قدیمی‌ترین شبکه‌های توزیع در کشور است و حدود ۵۵ سال پیش اولین شرکت‌ها و تعاونی‌های توزیعی مصرف شکل گرفت.
وی افزود: تعاونی‌ها گسترده‌ـرین شبکه توزیع در کشور را بر عهده دارند و می‌توان گفت ۴ هزار و ۷۲۳ شرکت تعاونی در کل کشور داریم که در حوزه مصرف فعالیت می‌کنند.
عظیمی با اشاره به اینکه تهران بیشترین شبکه توزیع فراوانی تعاونی‌های مصرف در کل کشور را داراست، تصریح کرد: شبکه تعاونی‌های مصرف می‌توانند به طور کامل در اختیار حمایت از کالای ایرانی قرار گیرند چراکه معتقدیم، مصرف پیشران تولید است و اگر الگوی مصرف، استفاده از کالای ایرانی باشد، ظرفیت تولید داخل نیز روند رو به رشدی خواهد داشت.
عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، افزود: تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی هر ساله با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای از جمله تامین مالی مواجه هستند،‌گفت: دولت یکسری وظایف در حوزه حمایت از بخش تولید دارد که در این باره تسهیل فضای کسب و کار از طریق حذف بخشنامه‌ها و مقررات زائد نمایش داده شود.
عظیمی خاطرنشان کرد: در یک و نیم سال گذشته منتهی به پائیز سال ۹۶ چالش اساسی پیش روی بخش تولید دارای اولویت بودند که مهمترین آنان تامین مالی و سرمایه در گردش بود. در حالی که نظام بانکی با مشکلات عدیده باید چندین وظیفه را به دوش بکشد.
وی افزود: پیچیدگی مقررات و وجود بیش از ۲ هزار نوع مجوز در کشور در دستگاه‌های دولتی موجب سردرگمی کارآفرینان و تولیدکنندگان شده است و در این باره بنیان اقتصادی دولت همگام با توسعه بخش خصوصی و مخصوصا تولید کنندگان نیست.
وی چالش سوم پیش روی بخش مولد اقتصادی را عدم وجود روش‌های منصفانه در اخذ مالیات دانست و گفت: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا تسهیلات بخش تولید حداقل ۱۲۰ ماهه است و همراهی بسیاری برای کمک به این بخش در کشورها می‌شود و در مواقعی هم با ارائه یارانه و کمک‌های مختلف در صدد تقویت آن هستند؛ بی‌ثباتی نرخ ارز برای اقتصاد کشور نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در ایجاد مشکلات برای بخش تولید است؛چرا که اقتصاد ما توسعه صادرات محور نداشته است تا بر اساس آن از افزایش نرخ‌ها منتفع شویم.
انتهای پیام/آ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا